اقتصاد - مهدی شهرآبادی: واردات وقاچاق قطعات یدکی خودرو طی سال های اخیر بیشتر تولیدکنندگان اصلی را با مشکلاتی مواجه کرده است. عدم اطمینان مشتریان به همه قطعات موجود در بازار(اعم از تولیدات مجاز وغیر مجاز)، فرار مالیاتی تولید کنندگان زیرزمینی وهمچنین سلطه 85درصدی قطعات خارجی وداخلی غیرمجاز بر بازارهای کشور از جمله تبعات این پدیده نامطلوب است.
حتی چند روز قبل هم رئیس انجمن قطعه سازان کشور نیاز و کشش بازار به قطعات خودرو و عدم کنترل بازار را باعث تولیدات نامرغوب و ورود قاچاق کالای نامرغوب خارجی به بازارهای داخلی دانست.
به گفته رضایی ۴۰۰ قطعه ساز برای انجمن قابل شناسایی نیستند و این واحدها اجناس نامطلوب و تقلبی تولید می کنند.
به عقیده وی، برخی مواقع واردکنندگان لوازم و قطعات خودرو در خارج از کشورقطعه خودرو را با بسته بندی و برند اصلی انجام می دهند که تشخیص تقلبی و اصل بودن آن به سختی صورت می گیرد در حالی که قطعه سازان قانونی و برند معروف کد شناسایی و کد رهگیری دارند.
بنابر اظهارات این مسوول، معضل اصلی در این بازار تولید نامطلوب و قاچاق است که قطعات نامطلوب باید برگشت داده شوند و روی خودرو سوار نشود.
همچنین بر اساس آمار ارایه شده از سوی منصور معظمی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گردش مالی صنعت خودرو در ایران 26میلیارد دلار است که 16 میلیارد دلار از این رقم مربوط به تولید خودرو در داخل کشور بوده و 6میلیارد دلار مربوط به قطعات داخلی و خارجی و چهار میلیارد دلار مربوط به واردات مواد و قطعات خودروست.
بر اساس همین آمار در مجموع صنعت قطعه سازی در ایران گردش مالی 10میلیارد دلاری دارد که قرار گرفتن 85درصد این صنعت در دست واردکنندگان ویا قاچاقچیان قطعه می تواند ضربات جبران ناپذیری را به آن وارد کند وقطعه سازان داخلی ورسمی را به سمت پرتگاه تعطیلی و ورشکستگی بکشاند.
حتی به گفته برخی مسوولان این صنف عده ای سودجو در بازار اقدام به تولید قطعات تقلبی با برند اصلی می کنند.
دبیر انجمن قطعهسازان در گفت وگو با خبرنگار ما ودر پاسخ به این پرسش که چه تعداد واحد غیرمجاز در زمینه تولید قطعات خودرو در کشور فعالیت می کنند، تصریح کرد: تعداد اعضای انجمن قطعه سازان 1000شرکت ومجموعه است که آن ها شناسنامه دار ودارای مجوز هستند.
مازیار بیگلو با بیان این که برآورد ما فعالیت 400واحد تولیدی زیرزمینی در این عرصه است، اظهارداشت: این واحدها در هیچ کجا ثبت نشده اند وبه صورت غیر قانونی در حال فعالیت هستند که برخی از آن ها اقدام به واردات قطعات خودرو، برخی دیگرکالاهای خود را از طریق قاچاق وارد کشور کرده وبرخی دیگر هم اقدام به ساخت قطعه در داخل کشور می کنند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از این تولیدکنندگان غیررسمی کارگاه های کوچک خود را در پارکینگ ها ویا زیرزمین های اطراف تهران دایر می کنند که متاسفانه ما به آن ها دسترسی نداریم.
بیگلو خاطرنشان کرد: حتی برخی از این تولیدکنندگان غیرمجاز قطعات خودرو از برندهای خوشنام داخلی سواستفاده کرده وبا نام وعلامت تجاری وحتی لوگوی آن ها اقدام به تولید وتوزیع کالای خود در بازار می کنند که این کار تخلفی آشکار است.
دبیر انجمن قطعهسازان با اشاره به این مطلب که البته برخی از این واحدهای غیر مجاز توسط تعزیرات شناسایی شده اند، با اشاره به جلسات مستمر کمیته مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: از سویی برخی از انبارهای این متخلفان شناسایی شده اما تعداد این کشفیات اندک است و زمینه کار متخلفان ساخت وقاچاق قطعات بی کیفیت وتقلبی گسترده است.
وی با اشاره به برآوردها وارزیابی های زیان های فعالیت این متخلفان در عرصه صنعت قطعه سازی در کشور گفت: تنها 15درصد از بازار قطعات داخلی خودرو در اختیار سازندگان رسمی داخلی واعضای انجمن است ومتاسفانه 85درصد قطعاتی که در بازار داخلی وجود دارد از کنترل ما خارج است.
وی با بیان این که این 85درصد یا واردات، قاچاق ویا ساخت غیرمجاز در کارگاه های زیرزمینی در داخل است، تصریح کرد: این قطعات غیرمجاز فاقد کیفیت بوده وحتی استانداردهای لازم را ندارند.
وی اظهارداشت: ما به عنوان یک انجمن کمک هایی را برای جلوگیری از واردات وقاچاق وتولید این قطعات یدکی خودرو انجام داده و از دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، تعزیرات وسایر دستگاه های ناظر حمایت می کنیم تا کالاهایی که در بازار فاقد شناسنامه وکد تجاری هستند را شناسایی کرده وبا آن برخورد کنند تا به این وسیله ریشه واردات، قاچاق وتولید غیررسمی آن مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه اصلی ما حمایت از اعضای انجمن در این آشفته بازار است به گونه ای که واحدهای قانونی ما که با خودروسازان ارتباط داشته ویا قرارداد دارند، از نظر کاری حفظ شوند.
بیگلو همچنین تصریح کرد: ما اسامی واحدهای تولید مجاز را اعلام کرده ایم تا با مشکلاتی در بازار مواجه نشوند وتایید ما این است که برند این واحدها در بازار تولید، توزیع و مورد استفاده قرار بگیرد.
وی اظهارداشت: بنابراین هر کالایی که غیر از برندهای معروف وتحت نظر ماست مورد تعقیب وپیگیری قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که منشا تولید وتوزیع آن چه فردی، واحدی و یا شرکتی بوده است.
وی همچنین گفت: هر کالایی که در بازار قطعات خودرو فاقد مدارک مستند ومجوزهای قانونی باشد شناسایی و جمع آوری خواهد شد.
نظر شما